در اين ميان، روند طولاني مدت صدور مجوزهاي كسبوكار باعث شده است تا حسينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون برنامه مجلس، با طرح سؤالي از وزير اقتصاد، او را براي پاسخ به بهارستان بخواند. سؤالي كه البته هنوز در صحن علني مجلس اعلام وصول نشده و همين مسئله نيز انتقاد حاجي دليگاني را در پي داشته است.
۵ سال پيش، وقتي قانون بهبود مستمر فضاي كسبوكار در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، اميدها براي حذف موانع از سر راه فعاليت‌هاي اقتصادي مردم جان گرفت. گمان مي‌رفت اين قانون اجرا شود و پيرو آن، هم كسب‌و‌كارهاي تازه به راه بيفتد و اشتغال ايجاد شود و هم قديمي‌ها فرصت نفس كشيدن پيدا كنند اما اين روياها محقق نشد و كسي هم در مقام پاسخگويي اين مسئله برنيامد.
براساس قانون بهبود مستمر فضاي كسبوكار مصوب 16بهمن90، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولي بهبود شاخص كسبوكار موظف شده تا با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي بين‌المللي، جايگاه ايران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني كسبوكار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي كند؛ وظيفه‌اي كه به‌نظر مي‌رسد به درستي انجام نشده است.
- سؤال از وزير اقتصاد كليد خورد
عضو كميسيون برنامه مجلس با اشاره به سؤال از وزير اقتصاد در مورد روند طولاني‌مدت صدور مجوزهاي كسبوكار، نسبت به عدم‌اعلام وصول اين سؤال در صحن علني مجلس انتقاد كرد. به گزارش مهر، حسينعلي حاجي دليگاني با انتقاد از ۸خان صدور مجوز كسبوكار، درخصوص سؤالش از وزير اقتصاد، گفت: طبق مواد ۶ و ۷ قانون اصلاح اجراي سياست‌هاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي، وزارت اقتصاد وظايفي براي تسهيل عرصه كسبوكار داشته كه آن‌را انجام نداده است.
نماينده مردم شاهين شهر در مجلس ادامه داد: وزارت اقتصاد بايد سازوكاري را تدوين مي‌كرد كه براساس آن سقف زماني براي صدور مجوز پروانه ايجاد يك واحد صنفي يا واحد توليدي يا خدماتي اعلام مي‌شد كه چنين اقدامي صورت نگرفته است.او تصريح كرد: هم‌اكنون به‌صورت سليقه‌اي، ادارات در استان‌هاي مختلف اقدام به صدور مجوزهاي كسبوكار مي‌كنند و شرايط و ضوابط خاصي در اين زمينه وجود ندارد. عضو كميسيون برنامه افزود:
طبق مواد قانون اصلاح اجراي سياست‌هاي كلي اصل۴۴، وزارت اقتصاد موظف به كاهش شرايط و مراحل صدور مجوز كسبوكار و كاهش هزينه‌هاي آن بود كه تا به امروز كاري در اين زمينه انجام نداده است. وي افزود: همچنين وزارت اقتصاد بايد قوانين و بخشنامه‌هايي را كه در اين بخش نياز به اصلاح داشتند اصلاح مي‌كرد كه در اين زمينه نيز اقدامي صورت نگرفته است. عضو فراكسيون ولايت تصريح كرد:
وزارت اقتصاد به بهانه اشباع بازار كار به بعضي شغل‌ها مجوز نمي‌دهد به‌عنوان مثال: 600هزار نفر فارغ‌التحصيل رشته حقوق وجود دارند كه به آنها مجوز وكالت داده نمي‌شود. همه اينها در حالي است كه به گفته حاجي دليگاني اگر موانع بر سر راه صدور مجوزهاي كسبوكار برداشته شود، حدود 5ميليون نفر به بازار كار وارد شده و از تعداد بيكاران كاسته مي‌شود.
- شرح سؤال حاجي دليگاني از وزير اقتصاد
به موجب قانون اصلاح مواد۱،۶ و ۷ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي: «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار» به رياست وزير اقتصادي و دارايي تشكيل و در اين وزارتخانه مستقر مي‌شود. به موجب همين قانون هيأت مذكور به رياست وزير اقتصاد انجام وظايف ذيل را تا تاريخ 23مهر 93يعني 3ماه پس از ابلاغ قانون بر عهده داشته است:
1-سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسبوكار را تعيين كند.
2-شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسبوكار در كشور جمهوري اسلامي ايران را به‌نحوي تسهيل‌كرده و هزينه‌هاي آن را تقليل دهد تا صدور مجوز كسبوكار با حداقل هزينه و مراحل، به‌صورت غيرحضوري و در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد.
3-اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه‌ها، يا رويه‌هاي اجرايي را تهيه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذيربط بالاتر پيگيري كند.مطابق قانون ازجمله مهم‌ترين وظايف اين هيأت اصلاح مجوزهايي بوده كه به بهانه اشباع بازار از كارآفرينان و جويندگان كار دريغ مي‌شود. چرا وزير اقتصاد از اين وظايف تخلف كرده است؟
نظر شما